دوائر التأثير 02/12/2017 لا توجد تعليقات
عين حمرا من حماس لحكومة الوفاق.. هل تستجيب؟
عين حمرا من حماس لحكومة الوفاق.. هل تستجيب؟
الكاتب: الثورة اليوم

لم يمر أكثر من عشرة أيام على اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الآخير، لتظهر الخلافات مجددا حول موضوع تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة، وعودة موظفي السلطة، لتعود للساحة حرب البيانات بين حركتي “فتح وحماس“.

عين حمرا من حماس لحكومة الوفاق.. هل تستجيب؟ حماس

عين حمرا من حماس لحكومة الوفاق.. هل تستجيب؟

وبالتزامن مع عودة الاجتماعات بين حركتي “فتح وحماس” في القاهرة، اليوم “السبت”، طالبت الأخيرة حكومة الوفاق، برئاسة “رامي الحمد الله”، برفع العقوبات عن قطاع عزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”، في أول تصريح شديد اللهجة منذ بداية الاتفاق على المصالحة.

ويشار إلي أنه في 12 أكتوبر الماضي، كانت وقعت حركتا “فتح وحماس” في القاهرة اتفاقا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ العام 2007.

وقالت الحركة، في بيان أطلع موقع “الثورة اليوم” على نسخة منه، اليوم “السبت”، إن “حكومة الحمد الله تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة، ولم تبذل أي جهد في التخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات”.

وأضافت “حماس” أن “الحكومة استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا، وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة، وعجزت عن حماية أهل الضفة، ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان.

ويذكر أنه الآن تعقد حركة “حماس”، برئاسة رئيسها في قطاع غزة، “يحيى السنوار”، مع مسؤول ملف المصالحة بحركة “فتح”، “عزام الأحمد”، اجتماعا بالقاهرة، بشكل مفاجئ، لبحث آخر التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية.

ويأتي اجتماع القاهرة اليوم “السبت”، بعد أعلن حركتا “فتح” و”حماس”، في بيان مشترك الأربعاء الماضي، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر الجاري، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.

وجاء البيان المشترك، بعد يوم من دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة “حماس” على قطاع غزة، عام 2007، للعودة إلى أعمالهم، وهي الدعوة التي تسببت بـ”عودة التوتر” بين “فتح”، و”حماس”، كما تبادلت الحركتان الاتهامات على خلفية هذه القضية.

وتقول “حماس” إن القرار مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء “لجنة قانونية إدارية” تم التوافق عليها، من دراسة ملفات موظفي “حماس” المعينين بعد عام 2007، فيما تقول فتح إن القرار قانوني.

وتشكل قضية استيعاب موظفي “حمـاس”، وعددهم نحو أربعين ألف مدني وعسكري (بحسب مراقبين)، في السلطة، إحدى القضايا الخلافية الكبيرة بين الحركتين.

ويرى المراقبون أن “حمـاس” تعتبر تواجد موظفيها في الوزارات، في الوقت الحالي، ومنع عودة الموظفين القدامى، ضمانة لعدم تجاهل الحكومة لهم، وأن موقفها الحالي، ناجم عن غياب الثقة في نية حركة فتح، تجاه الموظفين الذين يديرون القطاع حالياً.

وفي المقابل، قال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية “رامي الحمد الله”، إن قرار عودة الموظفين بغزة لأماكن عملهم، يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص.

ولعل ماسبق من أحداث، يعيد للأذهان التصريحات المتضاربة للقيادي في (حمـاس) “صلاح البردويل” حول حقيقة ما جرى خلال الاجتماع الأخير في القاهرة الأسبوع الماضي، ما تم إنجازه؛ حيث قال في تسجيل مصور: “خرجنا باتفاق بلا معنى، ولا آليات، ولا خطوات عملية للتطبيق”، قبل أن يعود في تسجيل آخر لينفي ما جاء في الأول ويقول: “لقد سجل لي الفيديو خلسة وأنا أتحدث بطريقة شخصية مع أحد الأشخاص”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
7 فروق جوهرية بين بن سلمان وحكام السعودية السابقين في القدس
7 فروق جوهرية بين بن سلمان وحكام السعودية السابقين في “القدس”
في الوقت الذي تتصاعد حدة الأزمة الفلسطينية، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، لا يزال
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم