اقتصاد 06/12/2017 لا توجد تعليقات
تقارير بنكية توضح أسباب فقدان المصريين لنصف أموالهم في 2017
تقارير بنكية توضح أسباب فقدان المصريين لنصف أموالهم في 2017
الكاتب: الثورة اليوم

للعام الثاني على التوالي يواصل المصريين خسارتهم في ظل سياسات حكومة المهندس “شريف إسماعيل” الاقتصادية؛ حيث فقدوا في عام ما يقرب من نصف ثرواتهم، لتواصل مصر حصولها على مراتب متأخرة عالمياً.

تقارير بنكية توضح أسباب فقدان المصريين لنصف أموالهم في 2017 مصر

تقارير بنكية توضح أسباب فقدان المصريين لنصف أموالهم في 2017

وذكر التقرير الصادر عن معهد البحوث التابع لبنك كريدي سويس، أن متوسط ثروة الفرد في مصر بلغ 3200 دولار حتى منتصف العام الحالي 2017، مقارنة بنحو 6300 دولار حتى منتصف العام الماضي 2016، بتراجع بلغت نسبته 49.2%.

وسبقه العام الماضي تراجع إجمالي ثروة المصريين بنحو 44 مليار دولار خلال عام واحد، ليصل إلى 351 مليار دولار في 2015-2016 من 395 مليار دولار، وهي من الانخفاضات الأكبر عالميًا.

ويقيس “كريدي سويس” الثروة بحجم الأصول الثابتة التي يمتلكها الفرد (عقارات أو شهادات استثمار أو أسهم في البورصة وغيرها)، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى الشخص من أموال سائلة.

وأرجع التقرير انخفاض ثروة المصريين إلى هبوط قيمة العملة المحلية، بسبب قرار البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر 2016، بتحرير سعر الجنيه، أمام العملة الأجنبية “الدولار”.

وبعد مرور عام على قرار تعويم “الجنيه”، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني تجاوزت في بعض الأحيان 200%، وهبط سعر صرف الجنيه بنسبة 65%.

فيما تواصل حكومة المهندس “شريف إسماعيل” إجراءات مؤلمة لمحدوي الدخل تتمثل في رفع أسعار الكهرباء والوقود وتقليص دعم السلع الغذائية، وصولا إلى إلغاء الدعم تماما بنهاية العام المالي المقبل 2018/2019، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر 2016.

كما تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، ولا سيما الصناعة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ عام؛ حيث تشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب التعويم لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف، ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة.

فيما لم يفلت القطاع الزراعي من مقصلة تعويم الجنيه، إذ واجه عدة أزمات، ومنها رفع الحكومة سعر الأسمدة بنسبة 50%، من 2000 إلى 3000 جنيه، عقب التعويم مباشرة، وفي مطلع أكتوبر الماضي ، رفعت الحكومة أسعار الأسمدة مرة أخرى بنسبة 8%، لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 15 مليونا، بحسب الإحصائيات الرسمية.

كما أن فوائد الديون الحكومية وصلت لنحو 325 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 290 مليار جنيه  خلال العام المالي الماضي؛ حيث إنها تلتهم ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري 2017 /2018، التي تقدر بنحو 1.49 تريليون جنيه.

وفي مقابل هذا الانهيار في ثروات المصريين، قفزت ثروات زادت ثراء الأفراد في المنطقة العربية بواقع 221.2 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها أو 156% منذ عام 2000، وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ 140%.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
خبراء:"لا يمكن تطبيق تسعيرة موحدة للمنتجات بسبب ارتفاع الاسعار"
خبراء:”لا يمكن تطبيق تسعيرة موحدة للمنتجات بسبب ارتفاع الاسعار”
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، في تصريحات إعلامية، أنه يستحيل تطبيق قرار وزارة التموين بشأن وضع تسعيرة موحدة على
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم