نحو الثورة قبل 8 شهورلا توجد تعليقات
مرتضى منصور.. خلوق دولة السيسي!
مرتضى منصور.. خلوق دولة السيسي!
الكاتب: الثورة اليوم

أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور “نضال السعيد”، الموافقة على نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بعقوبة مقدم الخدمة حال امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بحجب موقع إلكتروني. 

اتصالات النواب: عقوبات وغرامة بالملايين في حال الامتناع عن حجب المواقع اتصالات

اتصالات النواب: عقوبات وغرامة بالملايين في حال الامتناع عن حجب المواقع

وأوضحت المادة أنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وتعاقب المادة، التي وافقت عليها اللجنة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع او الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

وفي سياق متصل أصدرت منظمة حرية الفكر والتعبير، اليوم تقريرها ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر ( يناير – مارس 2018)، وكانت من ضمن الانتهاكات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية موضحاً أن البرلمان يهدد الحقوق الرقمية.

وقالت المنظمة: إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، خلال الربع الأول من العام 2018.

ويهدد القانون الذي يحتوي على 45 مادة الحقوق الرقمية، إذ ترسخ مواد القانون من إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر.

وأضافت أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان يمتد تأثيره إلى حجب مواقع الإنترنت، وهو الظاهرة التي برزت خلال الفترة الأخيرة، ولا يفسرها أسانيد قانونية واضحة، بل لا تعترف السلطات المصرية بمسئوليتها عنها، باستثناء قرار بحجب 33 موقعاً من ضمن 500 موقع على الأقل.

لذا، تحاول مسودة قانون الجريمة الإلكترونية أن تثبت أساساً قانونياً يمكن الجهات المعنية من التوسع في حجب المواقع، فمشروع القانون يعطي الصلاحية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، متى رأت أن المحتوى المنشور على هذه المواقع يُشكّل جريمة أو تهديداً للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وينص مشروع القانون على أن تقوم جهة التحقيق بعرض القرار على المحكمة المختصة.

ليس ذلك فحسب، بل يمنح مشروع القانون للشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في “حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع”، عن طريق إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يخطر بدوره مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط، أو المحتوى، ويُلزم القانون مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده. ولاحقاً، يتم عرض القرار على جهات التحقيق ومن ثم المحكمة المختصة.

للحصول على نسخة من التقرير وقرائته بصيغة PDF عبر الرابط من هنا :

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
غليان كنسي بعد قتل شرطي لقبطيين.. و"تواضروس": سنحتفل
غليان كنسي بعد قتل شرطي لقبطيين.. و”تواضروس”: سنحتفل
أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم السبت، بشأن حادث مقتل قبطي ونجله بجوار كنيسة نهضة القداسة الأولى بمحافظة المنيا، على يد رقيب شرطة
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم