اقتصاد قبل 8 شهورلا توجد تعليقات
"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الكاتب: الثورة اليوم

بعد صدور تقرير الموازنة العامة الجديدة من قبل حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية، تناقلت وسائل الإعلام التقرير مع سرد تحليلات غير واقعية، حيث اختلقت إنجازات واهية خاصة أن التقرير يتضمن أمنيات على ورق يُكبّلها ارتفاع مستوى الديون. تقرير الموازنة المالية الجديدة.. الحكومة تبيع الوهم للمصريين الموازنة

وتضمن التقرير المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/ 2019، استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8 بالمئة، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11 بالمئة. كما أنه يستهدف السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 10.9 بالمئة في العام المالي 2016/ 2017.

كما استهدفت وزارة المالية أيضاً تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من الناتج المحلي وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91 و92 بالمئة من الناتج المحلي.

وتسعى الموازنة الجديدة إلى توسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/ 2019 بنحو 21.6 بالمئة.

وأوضح التقرير أن الحكومة ستدعم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم وبرامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل “تكافل وكرامة”، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأمين موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار.

وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية التي أعلنتها وزارة المالية إلا ان الواقع الحقيقي مغاير لأرقام التقرير المالي للموازنة الجديدة، خاصة أن تكاليف الديون تزداد.

حيث كشفت وزارة المالية عن عزم حكومة الانقلاب اقتراض حوالي 11.5 مليار دولار من الخارج، خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2018، وينتهي في يوليو 2019، في إشارة إلى المبلغ التي تعتزم الحكومة اقتراضه سيكون مصدره صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

كما تتوقع وزارة المالية أن تنمو نفقات الفوائد في موازنة 2018 – 2019 بنحو 23.6 في المئة، وإن كانت وتيرة نمو هذه النفقات أقل نسبياً من معدل الزيادة في العام السابق الذي بلغ نحو 38.3 في المئة.

يذكر أنه في نهاية سبتمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 60.15 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2016.

وكان صندوق النقد الدولي قد صرح على موقعه الإلكتروني أن مصر ستحصل على دفعة بقيمة ملياري دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
ارتفاع صادم بتكلفة التأمين على "ديون مصر"
ارتفاع صادم بتكلفة التأمين على “ديون مصر”
ذكر تقرير أصدرته مؤسسة "ماركت"، ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية المصرية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم