الثورة والدولة قبل 3 شهورلا توجد تعليقات
النيابة تجدد حبس "عباس" و"صبري" وترفض خروج الأخير لعزاء شقيقته
النيابة تجدد حبس "عباس" و"صبري" وترفض خروج الأخير لعزاء شقيقته
الكاتب: الثورة اليوم

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار “محمد حلاوة”، اليوم الإثنين، قبول الاستئناف المقدم من الكاتب الصحفي “عادل صبري” – رئيس تحرير موقع “مصر العربية” – على قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه. إخلاء سبيل الصحفي "عادل صبري" بكفالة 10 آلاف جنيه عادل صبري

وذلك في اتهامه بإدارة موقع إلكتروني إخباري بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة، حسب ما زعمته تحريات الأمن الوطني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء 3 ﺃﺑريل، حينما ﺍﺣﺘﺠزت ﻣﺒﺎﺣث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺭﺋﻴس تحرير ﻣوﻗﻊ ‏”ﻣﺼر ﺍﻟﻌرﺑﻴﺔ” ﺍﻟﻜﺎﺗب الصحفي “عادل ﺻﺒرﻱ”، ﻭﺗوجهت ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴم ﺷرطة الدقي؛ ﺑدعوى “عدم وجود ترخيص من الحي”.

وقامت قوات الأمن بإغلاق مقر الموقع، وتشميعه، وإخراج كل الصحفيين العاملين بالموقع؛ تحت دعوى أنه لا يوجد تصريح من الحي.

بينما يرجع مراقبون السبب وراء إغلاق الموقع لنشره للرأي والرأي الآخر في ظل إعلام أحادي يمجد بحمد النظام، وكذلك نشره لمقالات الرأي للممنوعين من الكتابة في الصحف المصرية، وكانت القشة التي حركت أجهزة الأمن ضد الموقع وإدارته ترجمته لتقرير أجنبي عن الانتخابات الرئاسية في مصر.

وكانت السلطات قد قامت في وقت سابق بحجب الموقع داخل مصر، ضمن مئات المواقع الأخرى.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق بياناً، عن ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” الإلكتروني.

وقالت في البيان: إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت أن “عادل صبري” (56 عاماً)، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” الإلكتروني، أدار موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وأن الوزارة تحفّظت على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وداخلها (38 جهاز حاسب آلي)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أصدر الجمعة الماضية تقريره الشهري لشهر يونيو الماضي، الذي وصلت عدد الانتهاكات الجديدة فيه 28 انتهاكاً، وفق ما قام برصده.

وكانت أبرز الانتهاكات خلال الشهر الماضي، هي موافقة البرلمان على 4 قوانين وصفها بالقمعية بشأن الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية، والقبض على 4 صحفيين ومصورين جدد، وصدور لائحة جديدة لما يوصف بالكيانات الإرهابية ضمَّت 13 إعلامياً.

وتصدّرت الانتهاكات، انتهاكات المحاكم والنيابات (8 انتهاكات)، تليها انتهاكات وقيود وقرارات إدارية (6 انتهاكات)، وانتهاكات الاعتقال والاحتجاز (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون (4 انتهاكات)، وقيود النشر (4 انتهاكات)، وانتهاكات التشريعات (انتهاكان).

ونوَّه المرصد في تقريره إلى أن ما جرى من يوليو 2013 كان “صافرة البداية للانقضاض على حرية الإعلام، حيث تم غلق العديد من القنوات والصحف، والتي لا يزال بعضها مغلقاً حتى الآن رغم مرور 5 سنوات، كما كانت صافرة البداية لأكبر عملية اعتقال واحتجاز للصحفيين والمصورين في تاريخ مصر، حيث تجاوز عدد من مروا بتجربة الحبس أكثر من 300 صحفي على مدار تلك السنوات الخمس، لا يزال يتبقى منهم في السجن عدد (95)”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
معاشات جديدة يمنحها "السيسي" لبعض فئات الجيش.. تعرف
معاشات جديدة يمنحها “السيسي” لبعض فئات الجيش.. تعرف
أقرّ قائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي، بالموافقة علي منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم