الثورة والدولة قبل 15 ساعةلا توجد تعليقات
تُصرف بأثر رجعي.. 5 آلاف جنيه شهرياً مكافأة على رواتب القضاة
تُصرف بأثر رجعي.. 5 آلاف جنيه شهرياً مكافأة على رواتب القضاة
الكاتب: الثورة اليوم

عبد القوي: ترضية للقضاة

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي المختص بشؤون القضاة “علي عبد القوي” “أن الزيادة الأخيرة التي تم الكشف عنها الأيام الماضية تُمثّل ترضية للقضاة، بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذين منحهم القانون – بالإضافة للحصانة القضائية – مميزات مالية لم يسبق لها مثيل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى القضاة، الذين يقومون بدور كبير في ترسيخ أقدام نظام السيسي من خلال أحكامهم ضد معارضيه.

وأشار “عبد القوي” إلى أن القضاة بمصر يتمتعون بامتيازات ليس لها حصر تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي.

وأضاف أنهم يحصلون سنوياً على مبلغ 30 ألف جنيه كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة.

بالإضافة إلى الرواتب الشهرية، تبدأ من 18 ألف جنيه كراتب أساسي، ويضاف عليها خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

فضلاً عن 3 آلاف جنيه بدل مصيف، و3 آلاف جنيه مكافأة رمضان، و4000 جنيه بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه حافز إنتاج، و2400 جنيه بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه.

كل هذا بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهرياً للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

ويضيف “عبد القوي” أن نظام مبارك كان حريصاً على مد سن القضاة كل عامين، حتى وصل معاشهم لسن السبعين عاماً؛ ليحافظ على مجموعة معينة من القضاة في مناصبهم.

كما فتح لهم باب الندب للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، وهي الامتيازات التي ألغى معظمها دستور 2012، ثم عادت مرة أخرى على يد نظام السيسي؛ لضمان السيطرة عليهم.

حشمت: رشاوي لضمان الولاء

من جانبه، علق نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان 2012، الدكتور “محمد جمال حشمت”، بأنهم كنواب سبق أن اعترضوا على المميزات غير المنطقية التي يحصل عليها القضاة بخلاف باقي فئات الشعب، وهو ما عرّضهم لحملة شرسة وقتها، وكان أحد أسباب حل البرلمان الذي بدأ يفتح الملفات المسكوت عنها.

وأوضح “حشمت” أنه بسبب هذا الموقف تمت محاكمة المستشار “محمود الخضيري” رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، ورئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، ونائب رئيس اللجنة “صبحي صالح”، وعضو اللجنة “عصام سلطان”، بعد الانقلاب؛ لأنهم اعترضوا على هذه المميزات داخل قاعة البرلمان، وطالبوا بتطهير القضاء المصري، ليعبر عن الشعب المصري بشكل حقيقي.

وأوضح “حشمت” أن رئيس الانقلاب “يوزع الرشاوي على مناصريه؛ لضمان ولائهم، خاصة أن القضاء لعب دوراً مؤثراً في مواجهة رافضي الانقلاب الذين يملأون السجون والمعتقلات بأوامر قضائية مخالفة لكل أشكال العدالة والنزاهة المعمول بها دولياً”.

ونوّه “حشمت” الى أن الأيام القادمة سوف تشهد مزيداً من الرشاوي لكل الفئات الداعمة لترسيخ الانقلاب؛ نظير السكوت عن إجراءات السيسي التي تهدم مصر على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

خاصة مع الضغوط المتواصلة على الشعب المصري؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وما يمكن أن يمثله ذلك من حالة غليان مجتمعية، وبالتالي يتم تقديم هذه الرشاوي للجيش والشرطة والقضاة؛ باعتبارهم مثلث الدعم الحقيقي لاستقرار الانقلاب.

ولم يستبعد “حشمت” أن تكون هذه الزيادة الجديدة مرتبطة بـ “تشكيل لجنة إدارة الأموال المتحفظ عليها، والتي منحها السيسي صلاحيات واسعة للتصرف في أموال معارضيه، ما جعل المصالح المشتركة بين الطرفين هي عنوان المرحلة التي تعيشها مصر الآن”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
"النقض" ترفض طعن قضيه "خليه السويس" وتؤيد المشدد 10 سنوات
“النقض” ترفض طعن قضيه “خلية السويس” وتؤيد المشدد 10 سنوات
رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعون المقدمة من 8 أفراد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية السويس "، وقضت المحكمة بتأييد معاقبتهم
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم