الثورة والدولة قبل 3 ساعاتلا توجد تعليقات
قرار إداري بـ"التعليم" لمراقبة صفحات التواصل للموظفين والمعلمين (صورة)
قرار إداري بـ"التعليم" لمراقبة صفحات التواصل للموظفين والمعلمين (صورة)
الكاتب: الثورة اليوم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، قراراً بمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي للموظفين والمُعلّمين العاملين بالوزارة؛ وذلك تحسباً لأي موظف أو معلم يتجاوز في حق الدولة وقياداتها ورموزها الوطنية. 

قرار إداري بـ"التعليم" لمراقبة صفحات التواصل للموظفين والمعلمين (صورة) التعليم

قرار إداري بالتعليم لمراقبة صفحات التواصل للموظفين والمعلمين

وقالت “مديرية التعليم”، خلال بيان أصدرته، اليوم: إنه سوف يتم متابعة صفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيق القانون بحزم مع أي موظف أو معلم يتجاوز في حق الدولة.

ووفقاً للقانون، فإنه يُحظر التعامل إعلامياً لأي موظف أو معلم مع وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مدير المديرية عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية.

وفسّر متابعون أن تنفيذ ذلك القرار يهدف إلى الحد من الانتقادات الموجهة لأجهزة الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما فسّره البعض الآخر بأنه يُمهد لقوانين تعسفية ضد الموظفين، خاصة بعد تعميم القرار على جميع مديريات التربية والتعليم.

ويأتي ذلك القرار بالتزامن مع محاولات مجلس النواب لتمرير قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يعطي السلطات حق متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.

وبحسب القانون الجديد للمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».

يشار أنه في يوليو الماضي، كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية أن حكومة الانقلاب بمصر تراقب مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عبر تكنولوجيا أوروبية الصنع.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، أعده الصحفي “ريكاردو جونزاليز”، أن مصر حصلت على برامج متطورة من شركات “هاكينج تيم” الإيطالية و”أمسيس” الفرنسية و”جاما” البريطانية؛ لمراقبة الإنترنت بشكل كامل.

وأضاف التقرير، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً مضاعفة؛ للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2014، وأنه في العام 2015 اخترق مجموعة من “الهاكرز” أنظمة الأمان في شركة “هاكينج تيم”، ونشروا قائمة بالعملاء الذين يتعاونون مع الشركة، وجاءت مصر ضمن الحكومات التي تتعامل معها الشركة الإيطالية.

كما يشار إلى أن منظمة “فريدوم هاوس”، خلال تقرير لها سابق، قالت: إن عددًا متزايدًا من الدول بات “يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية”.

كما كشف التقرير عن تراجع 32 بلدًا في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.

وشهدت الفترة القليلة الماضية، موجة شرسة من الاعتقالات شملت نشطاء ليبراليين؛ بسبب نشرهم آراء سياسية معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي 11 مايو، اعتقلت قوات الأمن “أمل فتحي” من منزلها بعد أن نشرت فيديو على حسابها على “فيس بوك” تنتقد فيه عدم قيام الحكومة والشرطة بحماية النساء من التحرش في الأماكن العامة، وتنتقد كفاءة موظفي مصرف حكومي.

وخلال أسبوع واحد اعتقلت السلطات نشطاء مثل: “وائل عباس” و”هيثم محمدين” و”شادي الغزالي حرب”، وأخيراً “حازم عبد العظيم” الذي كان مسؤول الشباب في حملة السيسي الانتخابية عام 2014.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بعد مسرحية الانتخابات.. "موسى مصطفى" يشكل ائتلاف لـ"التطبيل" للسيسي
بعد مسرحية الانتخابات.. “موسى مصطفى” يشكل ائتلاف لـ”التطبيل” للسيسي
أعلن المرشح السابق للرئاسة المصرية "موسى مصطفى موسى"، عن تشكيل معارضة موالية لنظام قائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي". وقال
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم