الثورة والدولة قبل شهرينلا توجد تعليقات
برلمان السيسي يوافق على قرضين من الكويت بقيمة 110 ملايين دينار
برلمان السيسي يوافق على قرضين من الكويت بقيمة 110 ملايين دينار
الكاتب: الثورة اليوم

طالب النائب “إلهامي عجينة” – عضو مجلس النواب عن دائرة “بلقاس” بمحافظة الدقهلية – بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، عن طريق إصدار تشريع يُجرّم كل ما ينشر على “فيس بوك” يخص الدولة؛ وذلك على خلفية خبر تداوله البعض عن سرقة أعضاء طفل تم ذبحه بالدقهلية. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قد عثرت أمس، على جثة طفل بمركز “الجمالية” شمال المحافظة مذبوحاً من الرقبة في ظروف غامضة. حكم العسكر.. نائب يطالب بتجريم "فيس بوك" وبلاغ ضد أدمن "جروب تعليمي" فيس بوك

وخلال مُداخلة هاتفية له مع برنامج “انفراد” مع الإعلامي “سعيد حساسين” أمس الأحد، قال”عجينة”: “إنه مطلوب تشريع يجرم كل ما ينشر على فيسبوك يخص الدولة أو يخص شيئاً آخر ويتضح عدم صحته، ويعاقب من يقوم ذلك بعقوبة شديدة”، وردَّ “حساسين”: “صح والله”.
وأضاف قائلاً:

“يعني ان انت نشرت على فيسبوك أي حاجة منقولة ولا مش منقولة، حتى لو شيرت موضوع أنا ناشره وشاركته يتم تجريمه، وهنا سنقضي على كل الإشاعات، فأنت مسئول عن كل شيء تنشره وصحته، وإذا ثبت أنه غير صحيح لابد أن تعاقب عليه؛ لأن لماذا تنشره دون تأكد“.

وتابع مردفاً: “المفروض أن نتقدم بتشريع من هذا النوع؛ لأن دي تكنولوجيا جديدة على مصر ونحتاج لتشريع يوقف كل ده”، ليرد عليه “حساسين” قائلاً: “انت دايماً كنت بتقول: مخربش بيتنا إلا فيسبوك”، متابعاً أنه في حالة القبض على قاتل الطفل لابد من إعدامه فوراً ودون محاكمة.

وعلى صعيدٍ متصل، تقدَّم المحامي “طارق محمود” – المحامي بالنقض والدستورية العليا – أمس الأحد، ببلاغ للنائب العام، ضد “سماح أبو بكر” – مُؤسِّسة جروب “تمرد” على المناهح التعليمية – وضد أدمن الجروب “أماني محمود”؛ لتأثيرهما السلبي على العملية التعليمية.

وأوضح “محمود” خلال تصريحات صحفية، أمس، أن قضية الجروبات التعليمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنشره من أخبار سلبية، هي قضية أمن قومي بالأساس؛ لأنها تمسّ مصلحة البلد العليا.

ومنذ فترة طويلة، تنتهج سلطات الانقلاب بجميع أذرعها هجمة شرسة على مواقع الإنترنت بكافة أنواعها؛ بعدما أصبحت المتنفس الوحيد للمواطنين بعد إغلاق ميادين التظاهر واعتقال كل من يقترب منها.

ففي الـ 18 من أغسطس الماضي، أقرّ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، حيث يحق للسلطات وفق القانون حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواداً تعد تهديداً لأمن البلاد أو اقتصادها، مع حظر نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية.

كما يُكلف القانون رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم.

وينص القانون على أن أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، يعتبر منفذاً إعلامياً يخضع لقانون الإعلام.

وتضمَّن “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” 45 مادة، تحوي 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه (559 دولاراً أمريكياً) وحتى 20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار).

وبسبب نصوص القانون غير المُحددة، والتي من شأنها معاقبة العديد من النشطاء لمُجرد التعبير عن آرائهم، اعترضت العديد من المنظمات الحقوقية على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”.

وجدير بالذكر أن عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، قد وصل إلى نحو 500 موقع على الأقل؛ وذلك بحسب مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».

كما يبلغ عدد السجناء المرتبطين بقضايا تظاهرات وأعمال شغب وعنف، منذ الإطاحة بـ “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في الثالث من يوليو 2013، 60 ألف معتقل، وذلك بحسب “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
قتل رجل أعمال بالنزهة عقب إجباره علي التنازل عن كل أملاكه
قتل رجل أعمال بالنزهة عقب إجباره علي التنازل عن كل أملاكه
لقي رجل أعمال بمنطقة النزهة ، مصرعه علي أيدي موظفاً وعاطلاً ؛ وذلك عقب إجباره علي التنازل عن كل أملاكه . وكان قد تلقي قسم شرطة النزهة،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم