الثورة والدولة قبل شهرينلا توجد تعليقات
تأييد حكم الإعدام لـ 7 متهمين في قضية معاون مباحث الإسماعيلية
تأييد حكم الإعدام لـ 7 متهمين في قضية معاون مباحث الإسماعيلية
الكاتب: الثورة اليوم

جددت 9 منظمات حقوقية، استنكارها ورفضها للحكم الذي أيّدته محكمة النقض في 24 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصاً في حكم نهائي في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”. 

وطالبت المنظمات خلال بياناها، أمس الإثنين، بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

وأضاف البيان:9 منظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام بـقضية "كرداسة" إعدام

“جاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي بإعدام 75 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة”، والذي وصفته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة”.

كما أكدت المنظمات على أن هذه الأحكام تأتي ضمن موجة غير مسبوقة من وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة.

وشدّدت المنظمات المُوقّعة على بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم، مطالبين “السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى اتساق تلك الأحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الأحكام وتنفيذها، خاصة في القضايا التي لم يراعِ فيها القضاء المصري حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة”.

وقَّع على البيان كل من:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، ومركز عدالة للحقوق والحريات.

يُذكر أنه في مايو 2015، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بإعدام 188 شخصاً في قضية “كرداسة” في مراحل المحاكمة الأولى، وفي 3 فبراير 2016 ألغت محكمة النقض الحكم، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعدما أقرّت بطلان بعض إجراءات المحاكمة وإخلال المحكمة بحقوق الدفاع.

وفي 2 من يوليو 2017، قضت الدائرة 11 بإعدام 20 متهماً، وهو الحكم الذي أيّدته محكمة النقض في 24 سبتمبر 2018، لتصبح بذلك الأحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، ويرتفع بها أعداد الأشخاص المنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم والمستنفذين لكافة إجراءات التقاضي لأكثر من 50 شخصاً في قضايا سياسية مختلفة.

أما عن أحكام الإعـدام في مصر فقد بلغت 826 حكمًا بالإعـدام، وعدد القضايا التي تم تنفيذ أحكام الإعـدام بها 3 قضايا راح ضحيتها 8 مواطنين.

كما بلغ عدد القضايا التي صدر فيها أحكام باتة وتنتظر التصديق 4 قضايا، متهم فيها 21 مواطناً، وعدد القضايا المنظورة أمام محكمة النقض 7، وعدد المواطنين المحاكمين فيها 87 مواطناً.

كما يوجد 58 قضية سياسية صدر بها أحكام إعـدام، بعضها صدر من محاكم عادية وبعضها من دوائر استثنائية وهي دوائر الإرهاب، وبلغ عدد المواطنين 931 مواطناً محكوم عليهم بالإعـدام في قضايا سياسية، وينتظر 16 مواطناً مصيرهم بعد انتهاء المُحاكمات الصورية.

وصدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطن بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأية الديني في إعـدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 إلى اليوم، وتمت إحالة أوارق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي؛ تمهيداً لإصدار حكم الإعـدام.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بتدابير احترازية.. جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل المُدوّن "وائل عباس"
بتدابير احترازية.. جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل المُدوّن “وائل عباس”
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بتأييد إخلاء سبيل المُدوّن والناشط "وائل عباس"، بتدابير احترازية، وذلك بعد اعتقاله قبل نحو ستة
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم