الثورة والدولة قبل 7 أياملا توجد تعليقات
بعد استيراد الغاز.. حكومة الانقلاب تعتزم سداد غرامة "كهرباء إسرائيل"
بعد استيراد الغاز.. حكومة الانقلاب تعتزم سداد غرامة "كهرباء إسرائيل"
الكاتب: الثورة اليوم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن حكومة الانقلاب العسكري في مصر، انتهت من الاتفاق على تسوية بقضية التحكيم الدولي المرفوعة ضدها من قبل شركة “كهرباء إسرائيل”، والتي حُكم فيها بتغريم هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات “إيغاس” بقيمة 1.75 مليار دولار؛ بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012. 

وقال مصدر حكومي لجريدة البورصة المحلية: إنَّ الاتفاق تضمَّن تخفيض قيمة الغرامة التي تم الحكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015، وجدولة سدادها مع بدء تشغيل خط الغاز بين مصر و(إسرائيل).

وأوضح المصدر أنه سيتم جدولة المبلغ المطلوب سداده للشركة “الإسرائيلية” من عائدات استغلال خط الغاز والشبكة القومية، التي تنقل وتصدر الغاز القادم من حقول شركتي “ديليك” و”نوبل” “الإسرائيليتين”، عبر مصنع دمياط للإسالة. بعد استيراد الغاز.. حكومة الانقلاب تعتزم سداد غرامة "كهرباء إسرائيل" الغاز

وكانت شركة غاز الشرق المصرية قد وقّعت اتفاقاً مع شركتي “ديليك” و”نوبل إنرجي” لشراء حصة بنسبة 39% من خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، وسوف يدفع المشترون 518 مليون دولار، وتساهم “ديليك” و”نوبل” بـ 185 مليون دولار لكل شركة، وسوف تقوم شركة غاز الشرق بدفع باقي المبلغ.

وأشار المصدر إلى بدء نقل الغاز حقول شركتي “ديليك” بالبحر المتوسط للأراضي المصرية بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف المصدر، أن مصر لم تتراجع عن الشروط التي أعلنتها منذ عام 2014، وأن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة، هو شرط تصدير الغاز “الإسرائيلي” عبر مصر.

وجدير بالذكر أن وكالة “بلومبيرغ” قد ذكرت في أغسطس الماضي نقلاً عن مصدرين مطلعين على المفاوضات أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولي إلى 470 مليون دولار يتم سدادها على مدى 15 عاماً، وأن المفاوضات جارية بشأن اختيار البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد الخاص بالتسوية.

ووفق تأكيدات سابقة من مصادر صحيفة “العربي الجديد” أنه بعدما كانت مصر تفاوض على استيراد الغاز من الاحتلال مقابل إسقاط الدعوى أمام التحكيم الدولي، أصبحت مصر محكومة بدفع غرامة ضخمة للاحتلال، وفي الوقت ذاته استيراد الغاز من “إسرائيل”، لتكون الأخيرة الرابح الأكبر في هذه المعادلة.

وعرضت الشركة “الإسرائيلية” القضية أمام التحكيم الدولي، ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بعد توقف مصر عن تزويد الشركة بشحنات الغاز منذ عام 2012.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 أصدرت حكماً يقضي بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة “كهرباء إسرائيل”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بأمر السيسي.. تخصيص 891 فداناً من أراضي الدولة للقوات المسلحة
بأمر السيسي.. تخصيص 891 فداناً من أراضي الدولة للقوات المسلحة
أقرّ قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بإعادة تخصيص مساحة 891.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم