الثورة والدولة قبل 5 أياملا توجد تعليقات
المحكمة الأوروبية تقضي بتجديد قرار تجميد أموال نظام "مبارك"
المحكمة الأوروبية تقضي بتجديد قرار تجميد أموال نظام "مبارك"
الكاتب: الثورة اليوم

قضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها “لوكسمبورج”، بتأييد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك” و6 آخرين من رموز نظامه السابقين، لمدة عام 2019/ 2020. 

وقالت مصادر رفيعة المستوى: إن الاتحاد الأوروبي جدَّد مع بداية عام 2018 قراره السابق رقم 172/ 2011 الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة بشأن فرض تدابير مقيدة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في مصر الذي أصدره في مارس 2011.

وتضمَّن القرار تجميد أموال 11 شخصاً، من بينهم أموال “جمال” و”علاء مبارك” وزوجتيهما “خديجة الجمال” و”هايدي راسخ”، وآخرين من رموز نظام الرئيس الأسبق. المحكمة الأوروبية تقضي بتجديد قرار تجميد أموال نظام "مبارك" مبارك

وأوضحت المصادر، أن قرار تجديد تجميد الأموال جاء بناء على طلب السلطات المصرية الممثلة في اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة التي يترأسها المستشار “نبيل صادق” – النائب العام – وتقديم ما يثبت حق مصر في تلك الأموال الموجودة على الأراضي الأوروبية.

حيث قدَّمت مصر القضايا المتهم فيها “مبارك” وأسرته، والتي من بينها الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض ضدهم في قضية القصور الرئاسية وقضية هدايا الأهرام.

بالإضافة إلى التحقيقات التي لا يزال جهاز الكسب غير المشروع يجريها بشأن قيام الرئيس الأسبق “مبارك” وأسرته باستغلال نفوذهم في تضخم ثروتهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الاتحاد الأوروبي قرَّر بعد الاطلاع على طلب السلطات المصرية وبمراجعة نصوص المواد 19 و29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والخاصتين بتأسيس محكمة العدل الأوربية والأحكام العامة بشأن الإجراء الخارجي للاتحاد والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، استمرار تجديد تجميد أموال نظام “مبارك” وعرض قراره على المحكمة باعتباره قراراً إدارياً مستقلاً، مع إتاحة الفرصة أمام المتحفظ على أموالهم بالتظلم.

ونوَّهت المصادر، إلى أن دفاع أصحاب الأموال المجمدة تقدَّموا بالتظلم على قرار تجديد تجميد الأموال أمام محكمة العدل الأوروبية.

واعتبروا أن القرار الصادر بحقهم مخالف للقانون وانتهاك لمعاهدات الاتحاد الأوروبي في منحهم حق الدفاع، مشيرةً إلى أن محاولات الدفاع باءت بالفشل الذريع بعد رفض المحكمة لطلبهم، لافتةً إلى أن المحكمة أكدت في حيثياتها حكمها أن قرار الاتحاد الأوروبي استند إلى العديد من الأسباب التي دفعته إلى تجديد تجميد الأموال.

كما أن أسباب أول قرار بالتجميد في عام 2011 لم تتغير ولم تزل، والتي من بينها وجود اتهامات لأصحاب الأموال باختلاس المال العام في مصر بطريقة غير مشروعة.

وتابعت المحكمة: أن ما قدَّمه دفاع أصحاب الأموال من دفوع حول قرار الاتحاد الأوروبي أو الأحكام التي أصدرتها مصر غير كافية وغير حقيقية، وانتهت المحكمة إلى قرارها بتأييد قرار المجلس الأوروبي.

ومن جانبها؛ قال مصدر بلجنة استرداد الأموال المهربة: إن اللجنة أغلقت كافة الطرق والحيل القانونية التي يتخذها دفاع أصحاب الأموال المهربة في الخارج؛ لإلغاء قرارات التجميد الصادرة بحقهم من خلال تدعيم الموقف المصري بالمستندات والأوراق الدالة على اختلاس هذه الأموال من مصر.

وأضاف المصدر:، أن مصر ستتخذ خلال الفترة المقبلة العديد من الإجراءات وعقد الاتفاقيات التي تساعدها في استرداد تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بأمر السيسي.. تخصيص 891 فداناً من أراضي الدولة للقوات المسلحة
بأمر السيسي.. تخصيص 891 فداناً من أراضي الدولة للقوات المسلحة
أقرّ قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بإعادة تخصيص مساحة 891.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم